شهدت المملكة الأردنية الهاشمية مؤخراً حملة واسعة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة نفذتها الجهات الرسمية المعنية في خطوة أثارت ارتياحاً واسعاً لدى المواطنين الذين لمسوا جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة التي طالما شكلت عائقاً أمام انسيابية الحركة المرورية واعتداءً صارخاً على الممتلكات العامة و تشويها للمشهد الحضري.

لقد كشفت الحملة عن حجم خطير من التعديات التي لم تقتصر على استغلال الأرصفة لأغراض شخصية أو تجارية بل امتدت في بعض الحالات إلى تضييق الشوارع وتعريض حياة المارة للخطر كما شملت أيضاً مركبات متهالكة ملقاة في الطرقات تحولت إلى عوائق تشوه المشهد العام وتعيق حركة السير وتشكل مصدراً للمخاطر الصحية والبيئية الأمر الذي يهدد حق المواطن في استخدام الطرق والأرصفة بأمان وسلاسة.

ما قامت به الدولة من إجراءات صارمة لإزالة هذه التعديات يعبر عن التزام حقيقي بسيادة القانون ويعكس رسالة واضحة مفادها أن المصلحة العامة تعلو على المصالح الفردية الضيقة وأن لا أحد فوق القانون فالممتلكات العامة ملك لكل مواطن وحمايتها واجب وطني لا يقل أهمية عن حماية الممتلكات الخاصة.

إلى جانب ذلك فإن هذه الحملة تعزز أيضاً من جمالية المشهد الحضري للمدن والقرى الأردنية وهو جانب لا يقل أهمية عن البعد القانوني فالطرق المنظمة والأرصفة النظيفة والساحات الخالية من التعديات تشكل واجهة حضارية تليق بالأردن وتساهم في جعل المدن أكثر جاذبية للسياحة التي تعد من أهم موارد الدولة الاقتصادية ومصادر دخلها الرئيسة

ولعل من أبرز التوصيات التي يمكن البناء عليها أن لا تكون هذه الحملات مؤقتة بل أن تستمر بشكل دائم ومنظم بحيث لا يترك مجال لعودة هذه التعديات كما يبرز هنا الدور المهم للتشريعات فالتجربة أثبتت أن العقوبات غير الرادعة تشجع على تكرار المخالفات ومن هنا تبرز الحاجة إلى تعديل النصوص القانونية لتشمل عقوبات أشد صرامة بحق كل من ينتهك حق المواطنين في المرور والمسير أو يتعدى على الأملاك العامة لما لذلك من أثر مباشر على حياة الناس اليومية واقتصاد الدولة وصورتها الحضارية

إن سيادة القانون ليست مجرد شعار بل هي ممارسة يومية تبدأ من أبسط تفاصيل حياتنا ومن أبرزها احترام الشوارع والأرصفة التي تشكل شرايين المدن ومتنفس المواطنين وما هذه الحملة إلا تجسيد حي لإرادة الدولة في أن تكون سيادة القانون فوق الجميع ولصالح الجميع وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا

ولا يمكن أن تكتمل هذه الجهود دون تعاون المجتمع المحلي فالمسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن حيث يتوجب على الجميع الإبلاغ عن أي تعديات ورصد المخالفات والحرص على عدم التهاون مع من يستهين بحقوق الناس أو يعبث بالممتلكات العامة وبذلك فقط يمكن ترسيخ ثقافة احترام القانون وصون مقدرات الوطن