يتسم الأردن بقطاع صناعي حيوي ومتنامٍ، يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني. على الرغم من التحديات الإقليمية ومحدودية الموارد الطبيعية، فقد نجحت الصناعة الأردنية في تحقيق تطور ملحوظ، لتصبح ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

يعد القطاع الصناعي في الأردن من أهم الركائز الاقتصادية، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويُعد أكبر مشغل للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي

يساهم القطاع الصناعي في الأردن بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. فوفقًا لبيانات حديثة، بلغت مساهمته ما يزيد عن 25% من الناتج القومي الإجمالي. تُظهر هذه الأرقام الأهمية الكبيرة للقطاع الصناعي كمحرك للنمو الاقتصادي، حيث أنه يساهم بنسبة 40% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق في المملكة.

كما أن الأردن قد تصدر منطقة الشرق الأوسط في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وهذا يعكس قوته ومتانته في الاقتصاد الوطني.

مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل الأيدي العاملة

يُعرف القطاع الصناعي بأنه المشغل الأكبر للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص في الأردن. يشغل هذا القطاع ما يزيد عن 250 ألف عامل وعاملة، ويشكل الأردنيون ما يزيد عن 90% منهم. هذا الدور الحيوي في توفير فرص العمل يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة تحديات البطالة، وخصوصًا في ظل رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف خلق المزيد من فرص العمل.

المقومات الرئيسية للقطاع الصناعي