هل تعلم أن المحاكم العسكرية لا تقبل دعاوى الحق الشخصي؟

فعندما يتعرض أي مواطن لضرر ناتج عن جريمة يتبادر إلى ذهنه تلقائيا سؤالان الأول كيف ستتم معاقبة الجاني، والثاني كيف سأحصل على تعويض عن الضرر الذي لحق بي، ففي معظم الأحيان يتم التعامل مع هذين السؤالين ضمن الإجراءات القضائية في محكمة واحدة لكن الأمر يختلف تماماً في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة.

في هذه المحاكم يفصل المساران بشكل جذري ففي حين تملك صلاحية النظر في الجانب الجنائي من القضية أي محاكمة المتهم وإصدار العقوبة فإنها لا تملك صلاحية النظر في الجانب المدني وهو المطالبة بالتعويض أو الحق الشخصي.

أساس قانوني راسخ، فإن هذا المبدأ ليس اجتهادا قضائيا بل هو منصوص عليه بوضوح في القانون الأردني المادة 8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري حيث تنص هذه المادة بوضوح على أن المحكمة العسكرية لا يمكنها البت في أي قضايا تتعلق بالرد أو التعويض باستثناء الأموال التي تعود ملكيتها للقوات المسلحة فهذا النص يضع حدا قاطعا لاختصاص المحكمة في هذا المجال، و المادة 85/ج من قانون الأمن العام تعمم هذه المادة هذا المبدأ على محكمة أمن الدولة مما يعني أن القيود المفروضة على المحاكم العسكرية تسري أيضاً عليها.

ماذا يعني هذا للمواطن يعني إن فهم هذا الفصل القضائي له أهمية بالغة لا سيما بالنسبة للمتضررين ففي حال كنت ضحية لجريمة منظورة أمام إحدى هاتين المحكمتين سيتعين عليك اتباع مسارين قانونيين منفصلين للحصول على حقوقك كاملة اولا المسار الجنائي يتمثل في متابعة الدعوى أمام المحكمة العسكرية أو محكمة أمن الدولة لضمان معاقبة الجاني ثانيا المسار المدني يجب عليك رفع دعوى مدنية مستقلة أمام المحاكم المدنية المختصة مثل محكمة البداية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بك.

لماذا هذا الفصل لانه يهدف إلى ضمان أن يتم النظر في كل جانب من جوانب القضية من قبل الجهة القضائية الأنسب والأكثر تخصصا فالمحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة متخصصة في القضايا الجزائية التي تمس الأمن بينما تتخصص المحاكم المدنية في قضايا الحقوق المالية والتعويضات.

ختاماً يعد هذا التوضيح بمثابة تذكير قانوني حيوي قد يغيب عن أذهان الكثيرين وإن معرفة حقوقك وسبل المطالبة بها هو الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة.