في ظل التزايد المقلق لجرائم القتل أصبح تفعيل عقوبة الإعدام ضرورة مجتمعية ملحة وهذه العقوبة ليست مجرد خيار بل هي نص قانوني واضح يهدف إلى تحقيق العدالة والردع وفقاً لتشريعات القانون الأردني.

الإطار القانوني لذلك ان قانون العقوبات الأردني ينص صراحة على عقوبة الإعدام لعدد من الجرائم الأشد خطورة لعل أبرزها القتل العمد خاصة إذا كان مع سبق الإصرار والترصد، و جرائم الإرهاب التي تؤدي إلى سقوط ضحايا، و الخيانة العظمى التي تهدد أمن الدولة واستقرارها.

فمن الأسباب ضرورية لتطبيقها حيث انه تعتبر عقوبة الإعدام ضرورية لتحقيق عدة أهداف مجتمعية وقانونية ومنها القصاص العادل حيث تحقق العدالة المطلقة لضحايا الجرائم وعائلاتهم وإعطاؤهم حقهم في القصاص، الردع حيث تعد هذه العقوبة رادعاً قوياً للمجرمين المحتملين مما يساهم بشكل فعال في خفض معدلات الجريمة، و حماية المجتمع من خلال إزالة خطر المجرمين شديدي الخطورة بشكل نهائي عن المجتمع وضمان سلامة وأمن الأفراد.

ومن ضمانات العدالة ان القضاء الأردني يضمن أعلى درجات الدقة والنزاهة في قضايا الإعدام وذلك من خلال مراحل التقاضي المتعددة حيث تمر القضايا بمراحل عديدة تضمن محاكمة عادلة ودقيقة، و مراجعة محكمة التمييز حيث تتم مراجعة جميع أحكام الإعدام من قبل محكمة التمييز للتأكد من سلامة الإجراءات وصحة الحكم قبل تطبيقه، و بالإضافة فإن ذلك يتماشى على تطبيق عقوبة الإعدام في الاردن مع القانون الدولي الذي يسمح للدول بتطبيقها على الجرائم الأشد خطورة.

بناءً على ما سبق فإن عقوبة الإعدام في القانون الأردني هي أداة قانونية أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي وتوفير العدالة المطلقة لضحايا الجرائم الخطيرة.