تتجه الحكومة اليوم بخطى واثقة نحو تبني"نظام الطرق المدفوعة" بعدد من المسارات الحيوية، وهذه الخطوة ليست بديلاً عن الطرق المجانية، بل هي "خطوة متقدمة" تفتح أبوابا جديدة لنقل حضاري، منظم، سريع، وعالي الجودة، فمن رغب السرعة والخدمة دفع، ومن لم يرغب فالطريق المجاني متاح، فاي الطرق ستسلك أنت؟.

الواقع يقول إنه لم يعد مقبولا أن تبقى البنية التحتية رهينة الطرق التقليدية، التي تشهد الزحام، وما ينتج عنه من هدر بالوقت والتكاليف الاقتصادية الباهظة نتيجة التأخير، الأمر الذي يفرض علينا أن ننتقل إلى مستوى جديد من التفكير والتخطيط، و من هنا جاءت فكرة"الطرق المدفوعة"كجزء من مشروع وطني تأخر كثيرا لاكن ان تبدأ متأخراً خيرُُ من الا تبدأ

نعم وبالتأكيد، ستكون هناك رسوم على بعض الطرق لكنها "ليست إجبارية" ولا هي أيضا من باب الجباية كما يريد البعض تصويرها ، فالخيار أمام للمواطن، إما طريق مجاني متاح كما هو الحال اليوم، أو طريق مدفوع أسرع، أكثر سلاسة، ومجهز بأعلى المعايير التقنية والخدمية لمن يقدر الوقت ويبحث عن الراحة والإنجاز.

هنا لا نتحدث عن فرض، بل عن تنويع في الخيارات، فهذا "التنوع موجود" في دول سبقتنا في مضمار البنية التحتية، عربيا في الكثير من الدول الأوروبية وغيرها في مختلف قارات العالم، حيث أصبحت الطرق المدفوعة أداة فعالة لإدارة المرور، وتقليل الازدحام، وتحقيق عوائد يعاد استثمارها بتطوير القطاع نفسة، وتحديدا كل الطرق المجانية من خلال توفير الصيانة الدائمة لها.

الأهم من ذلك، أن هذه الخطوة ستفتح آفاقا اقتصادية جديدة، من خلال جذب استثمارات بمجال النقل، وخلق فرص عمل، ورفع كفاءة الصيانة والإدارة، كما أنها ستسهم بتحسين السلامة على الطرق، وتوفير بيئة نقل أكثر ذكاء وتنظيما.

خلاصة القول، نحن أمام "مشروع وطني" لا يقل أهمية عن أي "مشروع تنموي" آخر، إذ تنتقل به من مرحلة الاكتفاء بالبنية التحتية إلى مرحلة"بناء شبكة نقل ذكية ومتقدمة" تضع الإنسان بقلب الخدمة، وتقدم الخيارات له بدلا من الفرض، والراحة بدلا من العناء والسرعة بدلا عن التأخير، ومن هنا ادعو الى النظر للامام بثقة وعقلية منفتحة، وإدراك بأن رفاه المواطن يبدأ من تفاصيل يومه، ومن بينها وبكل بساطة الطرق التي يسلكها يوميا.