في الوقت الذي يعاد فيه رسم خارطة المصالح الإقليمية والدولية، تمضي الدبلوماسية الأردنية على خطى راسخة يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بثبات وواقعية، واضعًا الاقتصاد الوطني في صلب التحرك السياسي الخارجي اذ جاءت الزيارة الملكية إلى كازاخستان وأوزبكستان لتؤكد أن البوصلة الأردنية تتجه نحو تنويع الشراكات الاقتصادية والانفتاح على أسواق واعدة في آسيا الوسطى.

الزيارتان الملكيتان نحو البلدين الصديقين ليست مجرد محطات بروتوكولية، بل هي خطوات عملية نحو تمتين الاقتصاد الأردني عبر تنويع الشركاء وتعميق العلاقات مع دول تشترك معنا في الطموح، والاحترام المتبادل، والرغبة في النمو. والمسؤولية اليوم على الجميع أن يواصلوا المسير على هذه الخطى الملكية بثقة وواقعية.

الزيارتان حملتا رسائل سياسية واضحة، لكن الأهم أنهما حملتا فرصًا اقتصادية حقيقية، سواء من خلال اللقاءات رفيعة المستوى، أو توقيع الاتفاقيات الثنائية، أو التحركات الجادة لتعزيز التعاون في قطاعات مثل الطاقة، الزراعة، الأدوية، والتعليم العالي.

كازاخستان وأوزبكستان ليستا فقط محطتين جغرافيتين، بل هما بوابتان لأسواق إقليمية ضخمة، ترتبطان بمنظومات اقتصادية كبرى مثل منظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

كما أن تقارب الرؤى السياسية والحرص على الاستقرار، يجعلان منهما شريكين استراتيجيين محتملين للأردن في مجالات التجارة والاستثمار ، اذ ان الآفاق اليوم مفتوحة باتجاه فرص تعزيز التبادل الاقتصادي الأردني مع كازاخستان وأوزبكستان كبيرة ومتنوعة، ويمكن البناء عليها استثمارًا لنتائج الزيارة الملكية الأخيرة من خلال : فتح خطوط طيران مباشرة لتسهّل التبادل التجاري والسياحي وتحفّز زيارات رجال الأعمال والمستثمرين ، والعمل على إنشاء مجالس أعمال مشتركة لتعزيز التواصل بين القطاع الخاص في الأردن وكلا البلدين وإقامة معارض ومنتديات استثمارية دورية من شأنه تعزيز التبادل الزراعي والغذائي فالأردن يمكن أن يصدر منتجات دوائية وغذائية وزراعية مقابل استيراد الحبوب واللحوم من كازاخستان وأوزبكستان بأسعار تنافسية ،الى جانب الاستفادة من فرص في التعاون بمجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء ، ويمكن للأردن أن يستفيد من خبرات كازاخستان في تعدين اليورانيوم والمعادن.

كما تبرز الفرص نحو التعاون في قطاع التعليم العالي واستقطاب طلاب من البلدين للدراسة في الجامعات الأردنية و تبادل بعثات أكاديمية وبحثية ، والسعي نحو تطوير السياحة العلاجية والدينية ، واستغلال التصدير من خلال المناطق الحرة باستخدام المناطق الصناعية الأردنية كبوابات للوصول لأسواق أوسع.

الرسالة التي حملتها الزيارة واضحة: على القطاعين العام والخاص الأردني أن يتحركا بمرونة وذكاء. فالتسهيلات السياسية والدبلوماسية وحدها لا تكفي إذا لم يقابلها تحرك اقتصادي مدروس، واستثمار فعّال للفرص الجديدة، وتأسيس لشراكات تجارية وصناعية وتعليمية فاعلة.

المعادلة اليوم تتطلب أن لا يظل الأردن رهينة لحركة اقتصادية إقليمية محدودة، بل أن يتوسع باتجاه أسواق أقل تقليدية وأكثر قابلية للتعاون. وفي زمن تشهد فيه الساحة الدولية تحولات سريعة، تبرز أهمية مثل هذه الزيارات الملكية كخطوة استراتيجية تعزز مكانة الأردن وتفتح أبوابًا جديدة أمام اقتصاده.