في لحظةٍ قاتمةٍ من هذا العام 2025، اجتاح الأردن نبأٌ مروعٌ لا يُصرف ببساطة. النائب السابق الدكتور موسى أبو سويلم ونجله، جناحان حملا عبء سنوات باسم الديمقراطية والعمل الوطني، سقطا على أرض أم زويتينة قرب العاصمة عمّان، ضحية مشاجرة عائلية تحولت فجأة إلى مذبحة. القاتل؟ ابن شقيقه. تلك الحقيقة البشعة كأنها مرآة على حالنا: تسلُّط العنف حتى على الأقرب، اختراق للأسرة، وتمييعٌ لقيمة الدم.

لماذا أصبح القتل مرادفاً للحل؟

هل نحن أمام انفجار اجتماعي؟ عوامل العنف تتفاقم: الضغط الاقتصادي، البطالة، الضغوط النفسية، تراجع دور الدولة في التكافل، الانحدار في القيم، وانفصال الأسرة عن مسؤوليات المجتمع.

بيان رسمي أو حكومي؟ أين هو؟

فقد وجّه مجلس النواب التعزية والأسى، ووصف الفقيد بأنه “نموذج للانتماء والالتزام الوطني” . لكن ما قيمة كلمات العزاء حين تغيب الخطة؟ لا تعدّل قوانين العقاب، لا تقر تشريعات مثبطة أو وسائل حماية فعالة، لا تعزز الدعم النفسي للأسرة، ولا تُفعّل إنذار مبكر للتدخل.

قتل الدكتور موسى أبو سويلم ونجله هو انفجار ثقة مجتمعٍ أنهكته الأزمات. هذا الجرم لا يمكن أو يتجاهل؛ إنه صرخة وطنيّة تدعونا إلى فرض القانون، فرض الأخلاق، فرض المسؤولية الوطنية.

كفى تهرّباً من معالجة الأزمة، وكفى تخديراً بحجج “ظروف اقتصادية”. عيون الأردنيين باتت تبحث عن كرامتها المهدورة، عن أبنائها الذين ضحوا، عن نسيجٍ اجتماعيٍ يُبنى لا يُمحى.

إن نسيان الضحايا، أو التساهل في صياغة الحلول، هو مشاركة في الجريمة ذاتها. أريد من هذا الوطن أن ينتفض، لا لموت النائب، بل لكرامة الإنسان الأردني.