فمن أحد أهم مبادئ العدالة هو أن القانون وجِد لحماية الضحية من المعتدي لا ليمنح المعتدي سلاحاً إجرائياً جديداً ومع ذلك نرى في الواقع العملي ثغرة قانونية تستغل بشكل ممنهج إلا وهي الشكوى الكيدية التي تهدف إلى تحويل مسار العدالة من إحقاق الحق إلى ممارسة للضغط والانتقام.

ف إن الخلل ليس في وجود حق تقديم الشكوى بل في الإجراءات التي تسمح لهذه الشكاوى والتي لا تستند إلى أي دليل حقيقي بأن

تتخذ على محمل الجد لدرجة توقيف الطرفين معاً وهذا الواقع يؤدي إلى إحباط الضحية ويثقل كاهل الأجهزة الأمنية والقضائية بقضايا واهية والأهم من ذلك يزعزع ثقة المواطن في نظام العدالة.

فا لمواجهة هذا التلاعب لا بد من أن تبنى إصلاحات جذرية في الإجراءات المتبعة وإن الحل لا يكمن في تعطيل حق تقديم الشكوى بل في وضع آليات رقابية تضمن أن تكون الشكوى مبنية على أساس سليم.

اقتراح ان يتم تفعيل دور التحقيق الأولي ويفضي بمنح صلاحيات أكبر للجهات المختصة لإجراء تحقيق أولي سريع يهدف إلى التأكد من ظاهر صحة الشكوى قبل تحويلها إلى القضاء أو اتخاذ قرار بالتوقيف وهذا من شأنه أن يغربل الشكاوى الكيدية في مرحلتها الأولى، أو الحد من صلاحيات التوقيف الفوري ويفضي بأن يصبح التوقيف في قضايا الشكاوى المتقابلة استثناءً لا قاعدة وأن يتم فقط بناءً على أدلة قوية لا مجرد شكوى مضادة، أو التشديد على عقوبات الشكاوى الكيدية الكيدية يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة لكل من يسيء استخدام القانون لغايات شخصية مما يمنع استغلال هذه الثغرة.

إن القانون يجب أن يكون سوراً يحمي الحقوق لا طريقاً مختصراً للظلم وإن معالجة هذه الثغرة ليس مجرد إصلاح إجرائي بل هو خطوة ضرورية لاستعادة هيبة العدالة في مجتمعنا.