مدار الساعة - كتب المحاميان محمد نبهان وبراءة النسور - (خاص) -في خطوة قضائية تعكس رسوخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في الأردن، أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية قراراً استثنائياً ونادراً، يقضي بنقض قرار لمحكمة أمن الدولة، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير في الدعوى من جديد.
يمثل هذا القرار انتصاراً للعدالة وإحقاقاً للحق، وشهادة على يقظة القضاء الأردني وعمق إدراكه للإجراءات القانونية الصحيحة.جاء قرار محكمة التمييز بنقض الحكم بعد أن تقدمت المحامية ياسمين أبو هدبة بلائحة تمييز مفصلة، بينت فيها الأخطاء التي شابت المحاكمة. وكان على رأس هذه الأخطاء إصدار القرار دون ورود التقرير المخبري الذي يثبت أن المواد المضبوطة هي مواد مخدرة. فالمحكمة لم تتريث لحين ورود هذا التقرير، الذي يعتبر بينة رئيسية وأساسية في مثل هذه القضايا، مما جعل قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً لأحكام القانون.كما أشارت لائحة التمييز إلى أن المحكمة أخطأت بالأخذ باعترافات المتهم التي تم أخذها في قسم مكافحة المخدرات، والتي زُعم أنها أُخذت تحت الضرب والتهديد. بالإضافة إلى ذلك، تم التنويه إلى عدم سماح المحكمة للمتهم بمناقشة شاهد النيابة الوحيد والرئيسي في القضية، والاكتفاء بتلاوة أقواله، وهو ما يُعتبر مخالفة صريحة وخطيرة لمبدأ شفوية الشهادة.ولم تقتصر الأخطاء على ذلك، فقد حرمت المحكمة المتهم من حقه في تقديم بيناته الدفاعية، حيث طلب المتهم من خلال المحكمة إحضار شهود دفاع شخصيين. إلا أن المحكمة لم تجز سماعهم، مما أخل بمبدأ حق الدفاع المقدس. كما أن المحكمة لم تضبط أي مواد مخدرة مع المتهم، ولم يثبت أنه قام بمحاولة بيع المواد المخدرة، ولم تقم بوزن البينة وزناً دقيقاً، وبنت قناعتها على شهادة فردية.يؤكد هذا القرار القضائي من محكمة التمييز على مكانتها الرفيعة كصمام أمان للحقوق والحريات في المملكة. إنها محكمة قانون وموضوع، تتدخل لتصحيح المسار عندما ينحرف، وتضمن أن تكون الأحكام القضائية مبنية على أسس سليمة وإجراءات قانونية صحيحة.إن قرار محكمة التمييز هذا ليس مجرد حكم في قضية فردية، بل هو رسالة واضحة لكل من يتابع الشأن القانوني في الأردن بأن القضاء الأردني هو حصن العدالة المنيع، وأنه لن يسمح بأي تهاون في تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة.
يذكر أن سبب نقض القرار عدم وجود تقرير مختبر لفحص العينة المضبوطة وتحديد نوع المخدرات.
