بطريقة إيجابية، ومن جميع النواحي ، مظهرا تطورا ملموسا بقدرة الأسر على التعامل مع مواردها المالية بشكل متوازن، فما أهميه هذا التقرير؟.

النتائج التي كشف عنها التقرير تشير إلى تحول مهم، فقد تراجعت نسبة الأسر المصنفة "ضعيفة" ماليا، في مقابل ارتفاع ملحوظ في الفئات "المتأقلمة" و"ذات الصحة المالية الأفضل"، وهذا التغير يعكس شيئا أكثر من مجرد أرقام، فهو علامة على الوعي المتزايد لدى الأردنيين بأهمية التخطيط المالي والادخار، خاصة في ظل تقلبات الأسعار والتحديات الاقتصادية التي قد تواجههم.

من أكثر ما لفت انتباهي أن التقرير أظهر أن الإناث أكثر حرصاً على إدارة مواردهن المالية بالمقارنة مع الذكور، وهذا الأمر ليس مفاجئا، لكنه "يسلط الضوء" على أهمية تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الأسري، ودعمها بالمعرفة والفرص التي تعزز من استقرار الأسرة ماليا.

ومن المؤشرات الإيجابية التي يشير إليها التقرير، ارتفاع نسبة الأسر التي تمتلك مدخرات تكفيها لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهذا مؤشر حيوي يعكس مستوى وعي متزايد بأهمية التخطيط للطوارئ، كما أن هذا الادخار لايعتبر شبكة أمان مالية فقط، بل هو ايضا مؤشر على "قدرة الأسر" على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية المفاجئة كالتي شهدناها مؤخرا.

النتائج تقول إن العاصمة تتصدر المحافظات من حيث الصحة المالية السليمة، بينما ما زالت محافظات "مثل المفرق" تواجه تحديات أكبر، هذا التباين يشير إلى ضرورة توجيه سياسات مالية وتنموية خاصة للحد من الفوارق الجغرافية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة الأفراد والأسر من خلال خطط توعية مركزة.

الأهم أن التقرير أشار الى أن "التمويل بالديون" قد يكون سيفاً ذا حدين، فبينما يتيح فرصاً للتوسع والإنفاق، قد يؤدي سوء إدارته إلى إضعاف الصحة المالية على المدى المتوسط، ولذلك يشدد التقرير على أهمية تنظيم سوق الائتمان بحذر، ومتابعة تأثيره على الأسر، خاصة تلك التي تعاني من هشاشة مالية.

خلاصة القول، يمكن القول إن "الصحة المالية للأردنيين" تتحسن، لكن الطريق لا يزال يحتاج لخطوات متأنية ومتوازنة، ولهذا من الضروري أن تواكب هذه التحسينات سياسات تمكينية تركز على التوعية المالية، وتنظيم شروط الإقراض، ودعم الفئات الأضعف، وبهذه الطريقة يمكن تحقيق نمو مالي مستدام، يضمن للجميع حياة كريمة ومستقرة، ولهذا نؤكدأن الصحة المالية للأردنيين اليوم “عال العال”.