إعلان سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم لم يكن خطوة عادية،

بل جاء ليؤكد رؤية قيادية عميقة تستند إلى إدارة حديثة تسعى لاستثمار طاقات الشباب وربطها بالاقتصاد الوطني وتعزيز الهوية المجتمعية.

البعد الإداري والتنظيمي

إعادة تفعيل خدمة العلم يعكس نهجًا إداريًا متطورًا يعتمد على التخطيط والتنظيم،

ويقوم على تطوير منظومة تسجيل وتدريب حديثة، مع إدخال التكنولوجيا لرفع كفاءة الأداء وضمان جودة التنفيذ.

إنها نقلة نوعية في الإدارة العامة تعكس قدرة الأردن على تطوير مؤسساته بما يواكب متطلبات العصر.

الأثر الاقتصادي

يمثل البرنامج استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري،

فهو يسهم في تدريب الشباب وتأهيلهم بمهارات مهنية وتقنية تعزز فرصهم في سوق العمل،

وتقلل نسب البطالة، وتنعكس إيجابًا على الإنتاجية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

كما يسهم في خلق جيل منضبط قادر على المشاركة الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد.

الأبعاد الاجتماعية

عودة خدمة العلم تعزز قيم الانتماء والولاء، وتعيد اللحمة الوطنية بين أبناء المجتمع.

فهو ليس تدريبًا عسكريًا فقط، بل مدرسة للانضباط والمسؤولية والعمل الجماعي،

ومكان لصقل شخصية الشباب وإعدادهم ليكونوا أكثر وعيًا بدورهم الوطني.

الخاتمة

من رؤية سمو ولي العهد، تعود خدمة العلم لتكون خطوة استراتيجية كبرى؛

فهي أداة لتعزيز الدفاع عن الوطن، ورافعة اقتصادية وإدارية واجتماعية.

إنها استثمار في الإنسان الأردني وتجسيد لرؤية قيادية تسعى لبناء جيل واعٍ،

منضبط، قادر على خدمة وطنه بكفاءة واعتزاز.

وبوصفي كاتبة وباحثة، أؤمن أن هذه الرؤية ليست مجرد قرار تنظيمي،

بل هي خارطة طريق نحو إدارة وطنية حديثة واقتصاد مستدام،

يبني مستقبل شبابنا على أسس متينة من الانضباط والانتماء،

ويجعل الأردن أقوى بشبابه وأغنى بعطائهم.