مع مطلع آب 2025، عاد الأردن إلى قلب المشهد الإقليمي من بوابة جديدة: إعادة إعمار سوريا. الاجتماع الثلاثي الذي ضمّ الأردن والولايات المتحدة وسوريا في عمّان وضع أسسًا أولية لمرحلة ما بعد الصراع، وأرسل رسائل واضحة: الأردن ليس مجرد دولة جوار، بل شريك فاعل في ترتيبات الإقليم القادمة.

لكن، وسط التغطيات الإعلامية والتصريحات السياسية، تبرز تساؤلات عميقة تتعلق بـالإطار القانوني والسياسي لهذه الشراكة، وموقع الأردن منها.

1. الأردن من الوسيط إلى الشريك: تحوّل في الدور الإقليمي

في السنوات الماضية، لعب الأردن دور الوسيط في الملف السوري، مركّزًا على الجانب الإنساني والحدودي. أما اليوم، فهو يدخل على خط “إعادة الإعمار”، وهي مرحلة معقدة تحمل أبعادًا مالية، لوجستية، وجيوسياسية.

هذه الشراكة الجديدة تعني أن الأردن:

• سيتعامل مع عقود دولية.

• سيدير تدفقات استثمارية وإعادة تأهيل البنية التحتية.

• سيشارك في ترتيبات أمنية عبر الحدود.

2. الاتفاقيات القانونية: بين السيادة والالتزام الدولي

أي انخراط أردني في مشاريع إعمار يتطلب أساسًا قانونيًا واضحًا، سواء عبر مذكرات تفاهم، اتفاقيات تعاون، أو تشريعات داخلية.

3. المكاسب الاقتصادية: هل يستعدّ الأردن جيدًا؟

بلا شك، إعادة إعمار سوريا سوق ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، لكن المنافسة شديدة، خاصة من قبل إيران وروسيا والصين.

الأردن يمتلك ميزة الموقع والخبرة والاتصال الغربي، لكن نجاحه يتطلب:

• تشريعات مرنة لتسهيل التصدير والمشاركة.

• تأهيل شركات المقاولات والبنية التحتية محليًا.

• تنسيق مصرفي وتمويلي مع شركاء دوليين.

4. التحديات: ليست فقط سياسية، بل قانونية وإدارية

خاتمة: الأردن في لحظة استراتيجية… فهل يحسن استثمارها؟

الانخراط في ملف إعادة الإعمار ليس خطوة إنسانية فقط، بل قرار استراتيجي طويل المدى، يتطلب مهارة سياسية، أساسًا قانونيًا، واستعدادًا اقتصاديًا.

المطلوب اليوم أن تكون مؤسسات الدولة جاهزة: من وزارات التخطيط والخارجية، إلى القطاع الخاص، فهذه الفرصة لن تتكرر كثيرًا.

والسؤال المطروح:

فهل نملك أدوات الدولة القانونية والمؤسسية لتحقيق المكاسب… دون أن نتحول إلى مجرد ممر؟