أطلقت نقابة الصحفيين مسارا قانونيا وإجرائيا لصون مهنة الصحافة في الأردن، وحماية حق ممارسة المهنة لمن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في التشريعات الأردنية.

قابلت الحكومة هذه الخطوة، بقرار يدعم بقوة هذا المسار، تمثل بتعميم من رئيس الوزراء جعفر حسان، يطلب فيه من الوزارات والمؤسسات الحكومية، الالتزام بدعوة،الأعضاء المسجلين في نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة وفقا لأحكام قانون نقابة الصحفيين، حصرا لتغطية النشاطات الإعلامية والمناسبات الخاصة بالمؤسسات الحكومية كالمؤتمرات والإحاطات الصحفية.

مجلس النقابة أظهر قدرا غير مسبوق من الجدية هذه المرة في معالجة التعديات على مهنة الصحافة، وملاحقة منتحلي صفة الصحفي، إذا بادرت النقابة إلى تحويل عدد منهم إلى المدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ممارسة مهنة الصحافة في الأردن مرتبطة بشكل مباشر بالعضوية في النقابة، كحال النقابات المهنية الأخرى. وبينما لايجرؤ شخص على انتحال صفة الطبيب أو المهندس، نجد أشخاصا كثر يمتهنون الصحافة ويطلقون منصات إعلامية، ويتدافعون على المناسبات الرسمية والمؤتمرات الرسمية، في خرق فاضح للقانون. ومع التطور التكنولوجي المتسارع، توسعت الظاهرة إلى الحد الذي لم تعد معه تميز الصحفي من منتحل الصفة، وعلى نحو هدد صورة المهنة ومكانة العاملين فيها والمؤسسات الإعلامية التي تلتزم بالقوانين والتشريعات، وتدفع الضرائب والرسوم بشكل قانوني.

تعميم رئيس الوزراء يمثل انتصارا لكل الزملاء العاملين بهذه المهنة، ولنقابة الصحفيين، وللمؤسسات الإعلامية المرخصة وفق قانون النقابة، حتى وإن لم يكن جميع العاملين فيها قد انتسبوا للنقابة بعد.

التجاوزارت المتراكمة منذ سنوات لحقوق الصحفيين ونقابتهم، والسكوت المزمن عنها، هو ما جعل من مهنة صاحبة الجلالة مطية لكل عابر يبحث عن الحضور والنفوذ والمكسب المادي. فبسبب هذا التطاول على المهنة، والممارسات المشينة لكثير من منتحلي الصفة، أصبحت صورة الصحفيين الأردنيين مشوهة في أعين قطاعات من الرأي العام، للأسف، وترتبط بكل ماهو سلبي وغير أخلاقي من ممارسات.

لقد حان الوقت لاستعادة السمعة والمصداقية، والنقابة قامت بالخطوة المطلوبة حقا. لكن ثمة خطوات أخرى مطلوبة للوصول إلى المبتغى. لقد فوتنا فرصا سابقة لتعديل قانون النقابة بما يتماشى مع التطورات المتلاحقة تكنولوجيا. مجلس النقابة الحالي أعلن عن نيته فتح القانون للتعديل في وقت قريب، وهى مناسبة لمعالجة الاختلالات الجوهرية، والمفاهيم التقليدية التي هيمنت على صيغة القانون الحالي، وحالت دون انتساب زملاء كثر للنقابة. لا بد من مراعاة التبدلات الحاصلة في عالم الصحافة والإعلام، والانتقال المتسارع صوب العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي. وإعادة تعريف الصحفي، والمهن الجديدة التي ولدتها التكنولوجيا في عالم الإعلام.

المهمة ليست سهلة بالتأكيد، وتتطلب مشاروات مكثفة مع العاملين والمختصين، من أصحاب الرأي القانوني والعارفين بمفاهيم الإعلام الرقمي.

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة والإشادة بخطوة اتخذتها هيئة الإعلام، والمتمثلة بوضع مسودة نظام لتنظيم الإعلام الرقمي لمواكبة التحولات التكنولوجية والتقنية المتسارعة.

يمكن للنقابة وفي إطار مشارواتها حول تعديلات القانون، أن تستفيد من خبرة هيئة الإعلام في وضع التعريف القانوني لمهنة الإعلام الرقمي.

توسيع عضوية النقابة، يغلق الباب في وجه المتطفلين على المهنة، ويمنح الوسط الإعلامي زخما وحضورا في المشهد العام.

النقابة بادرت بشجاعة، والحكومة ردت بخطوة موفقة، علينا أن نواصل الطريق لإنجاز المهمة.