لم يكن الرقم "المميز" يوما مجرد تفصيل على لوحة مركبة المسؤول ، بل كان دائما يرمز ألى نفوذه وسيطرته، واليوم تنقلب المعادلة رأسا على عقب، فما كان يمنح بصيغة الامتياز، يعرض الآن بصيغة المزاودة، وما كان حكرا للسلطات، بات متاحا لكل من يملك الرغبة والقدرة، لا الواسطة، فما الرسالة من هذا الاجراء؟.

فتح وإتاحة ترميزات أرقام المركبات من (1 إلى 9) ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل إعلان عن ميلاد مرحلة جديدة، عنوانها وبالخط العريض، أن لا امتياز بلا مقابل، ولا رمز بلا مردود، وهذه رسالة الحكومة من قرار فتح هذه الترميزات أمام العامة من الناس، كاسرة بذلك احتكاراً لطالما ارتبط بالمسؤولين.

تخيلوا معي أنه وخلال أقل من 24 ساعة من فتح المزاد الإلكتروني، تم بيع 513 لوحة من ترميز (1) بقيمة قاربت مليونا ونصف المليون دينار، فالرقم بحد ذاته كافً لتقديم برهان مباشر على أن هذه "الأرقام المميزة" ليست ترفاً شخصياً، بل أصل مالي حقيقي كان معطلا ومحتكرا، واليوم بدأ يؤتي ثماره.

الترميزات (1-9) تحظى باهتمام واسع، وطلب مرتفع، ومن هنا تخيلوا أن عوائد أقل من 600 رقم فقط قاربت 1.5 مليون دينار، فإن ما سيجمع خلال الأشهر و السنوات المقبلة بالمزادات، قد يصل لمئات الملايين، وهذا ليس رقماً مجازيا أو عشوائيا، بل نتيجية تقديرات تستند إلى مؤشرات حقيقية مبنية على حجم التفاعل والإقبال.

المذهل أن البوابة الإلكترونية للمزاد شهدت أكثر من 400 ألف محاولة دخول في أول خمس دقائق من فتحها ، ما تسبب بتعرض الموقع لعطل فني نتيجة الضغط الهائل عليه، وهذا لا يعبر فقط عن شغف باقتناء الارقام بل عن تعطش للمنافسة العادلة.

أبرز ما في هذا التوجه أن العائدات لن تهدر في بنود مبهمة أو بإنفاق متكرر، بل ستوجه مباشرة إلى صندوق الطالب، في خطوة عملية تعني أن كل "رقم يباع"، هو منحة دراسية محتملة، أو قسط جامعي يدفع عن طالب طموح، أو فرصة تمنح لمن يستحقها.

خلاصة القول، في هذا القرار رسالة مزدوجة، تكمن في أن "هيبة الدولة" لا تكون بالتمييز، بل بالعدالة، وأن إدارة الموارد لا تقتصر على فرض الضرائب، بل تشمل أيضاً فتح الأدراج المغلقة، واستثمار ما نملك من موارد ضائعة وغير مستغلة، وهذا ما فعلته حكومة د. جعفر حسان حيث بدأنا نرى الرقم كقيمة، لا كامتياز، وهذه بداية كافية لأن نأمل بغد أكثر إنصافا، وعنوان لمرحلة جديدة بين الحكومة والشعب.