الملاحظة الأهم في اداء البنوك الأردنية هي ان البنوك التي توسعت اقليميا مؤخرا سجلت اعلى نسب من الأرباح باستثناء البنك العربي الذي دأب على احتلال المرتبة الأولى فهو موجود كمجموعة اقليميا ودوليا منذ وقت طويل.

‎ حسب البيانات الأخيرة حققت البنوك الأردنية صافي أرباح بعد‎ الضريبة بلغ 800.17 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 9.19% مقارنة بـ 732.82 مليون دينار أردني لنفس الفترة من عام 2024.

‎تفاوت أداء البنوك الأردنية بشكل فردي، حيث شهدت بعض البنوك نموًا استثنائيًا، يعكس بوضوح اثر التوسع الإقليمي على ايراداتها وأرباحها اما البنوك التي واجهت تحديات أدت إلى تراجع في أرباحها. فهي تلك التي بقيت متحفظة وحصرت نفسها في السوق المحلي .

بداية لا يعيب البنوك توسعها الإقليمي فهو مطلوب ليس لان السوق المحلية سوق صغيرة نوعا فحسب بل لان البنوك الأردنية تمتلك سمعة جيدة ومتانة تؤهلها للعب دور إقليمي يمكنها لاحقا من التواجد الدولي لكنها يتعين عليها ان تكبر وهذا ما يمكن أن يتحقق بطرق من بينها الاندماج والاستحواذ وتكبير راس المال او دخول مستثمرين وصناديق وشركاء اكثر

ملاءة .

هذا ما فعلته بنوك مهمة مثل الاتحاد والاستثمار العربي الأردني وكابيتال بنك وقبل ذلك البنك العربي .

‎من الرابحين الكبار بنك القاهرة عمان. بنمو استثنائي بلغ 180%، حيث قفزت أرباحه إلى 13.8 مليون دينار مقارنة بـ 4.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وثانيًا كابيتال بنك بنسبة نمو 34%، محققًا صافي أرباح بلغ 94.1 مليون دينار.

‎وبنك صفوة الإسلامي: سجل نموًا بنسبة 33%، مسجلًا 11 مليون دينار.

وبالطبع مجموعة البنك العربي احتل بالمركز الأول بصافي ربح بلغ 379.5 مليون دينار، بنسبة نمو 6% عن العام الماضي وبنك الإسكان: جاء في المرتبة الثانية من حيث الأرباح الأعلى و بلغت 85.6 مليون دينار، على الرغم من تراجعها بنسبة 5%.

‎اتجهت البنوك الاردنية للعمل في اسواق خارجية واعدة لسببين الاول هو نمو وكثافة التبادل التجاري والاستثمار ما يستدعي تواجدها لتقديم خدماتها مباشرة ودون وسيط اما الثاني فهو ثقتها بتحقيق مكاسب من اعمالها في اسواق نشطة تعد ثرية في ذات الوقت.

‎ليس سراً ان عدداً من البنوك الاردنية عظمت مداخيلها وارباحها هذا ان لم تكن تعتمد بشكل كبير في تحقيق الدخل والربح من تلك الاسواق وخصوصا السوق العراقية باكثر مما تحققه محليا