من المواضيع العصرية في الأردن والعالم في الوقت الحالي هما الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، مع المحافظة على الموارد البيئية والطبيعية للمستقبل.
يواجه القطاع الزراعي في الأردن تحديات بيئية واقتصادية تتطلب حلولاً مبتكرة ومستدامة وفي هذا القطاع خصيصاً يُعد الاقتصاد الدائري إطاراً فعالاً لتحقيق استدامة زراعية من خلال تقليل الفاقد، وإعادة تدوير الموارد، واستخدام مخرجات العمليات الزراعية كمدخلات في عمليات أخرى.
وبداية يجب تعريف بعض المصطلحات المستخدمة لزيادة المعرفة في تسلسل المعلومة ،فالاقتصاد الدائري هو نموذج اقتصادي يهدف إلى تقليل الهدر في الموارد من خلال إعادة الاستخدام، والتدوير، والإصلاح، وإطالة عمر المنتجات، بدلاً من النموذج التقليدي.
أما التنمية المستدامة تعني تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، من خلال التوازن بين الجوانب الإقتصادية، والبيئية، والإجتماعية.وأما مفهوم الاقتصاد الدائري في الزراعة تعني إدارة الموارد بشكل دائري، بحيث يتم تقليل الفاقد واستخدام النفايات الزراعية غير المستغلة كموارد.
ومن أهم مبادئ الاقتصاد الدائري زراعياً، تدوير المخلفات العضوية إلى سماد، استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري،زراعة محاصيل تستهلك ماء أقل، وإعادة إستخدام البذور الطبيعية، والتكامل بين الإنتاج الحيواني والنباتي.
هناك كثير من التطبيقات يمكن إستخدامها في الإقتصاد الدائري في القطاع الزراعي منها تطبيق انتاج السماد العضوي (الكمبوست) لتحويل المخلفات الزراعية والعضوية الى سماد لتقليل تكاليف الأسمدة وتحسين خصوبة التربة ،أما تطبيق استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيكون لري المحاصيل غير الغذائية لتوفير المياه وتقليل الضغط على المياه الجوفية ، وتطبيق الزراعة المائية بدون تربة بإستخدام محاليل مغذية لتوفير ماء ومساحة وانتاج أعلى نوعاً ما ،عدا عن تطبيق الزراعة الذكية مناخياً بإستخدام تقنيات حديثة للتكيف مع التغيرات المناخية فيساعد في تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد،وتطبيق مشاريع تدوير مخلفات المواشي والدواجن بتحويلها الى طاقة حيوية (بيوغاز) بإستخدام اساليب طاقة متجددة وتقليل الإنبعاثات الغازية وغيرها حيث يملك كثير من الشباب الاردني مبادرات وريادة في الأعمال الزراعية.
وللاقتصاد الدائري أثر كبير على التنمية المستدامة في الزراعة اقتصادياً وبيئياً وإجتماعياً ، فعملية تطبيقه تؤدي إلى تقليل إستخدام المواد الكيميائية وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والمحافظة على التربة والمياه والهواء وبالتالي المحافظة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة ، وخفض تكاليف الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة في التدوير والخدمات الزراعية ومواكبة التطور العالمي ودعم الإقتصاد المحلي، بالإضافة الى تمكين المجتمعات الريفية وتحسين الأمن الغذائي ودعم المرأة والريادين الشباب في المناطق المختلفة خاصة الزراعية منها.
مع كل ما ذكر إلا أن هناك تحديات جمَة أمام تبني الإقتصاد الدائري في الزراعة مثل نقص التمويل للمشاريع الصغيرة والريادية ،محدودية التشريعات التي تشجع على إعادة الإستخدام والتدوير، وقلة البحث العلمي المحلي في هذا المجال، بالاضافة الى ضعف البنية التحتية للمعالجة والتدوير،وضعف الوعي والمعرفة لدى المزارعين.
ولمستقبل واعد رغم التحديات، يقع تبني تطبيق الإقتصاد الدائري والتنمية المستدامة في الأردن على عاتق مختلف الجهات للعمل بتكاملية وحس مسؤولية عال ،على المستوى الحكومي إصدار قانون خاص بالزراعة الدائرية،تشجيع الإستثمار في التقنيات المستدامة،ودعم البحوث العلمية وتوسيع الإرشاد الزراعي. أما على المستوى المجتمعي يجب رفع الوعي البيئي للمزارعين وتمكين الجمعيات التعاونية لتقود مبادرات الإقتصاد الدائري.وعلى المستوى التعليمي يجب إدراج الإقتصاد الدائري الزراعي في المناهج الجامعية والمدارس الزراعية والمهنية وتدريب المزارعين على التقنيات الحديثة والمستدامة،وعلى مستوى القطاع الخاص العمل على تحفيز شركات الزراعة والتكنولوجيا الخضراء للإستثمار في الحلول الزراعية المستدامة مع ربط المشاريع الريفية بالأسواق المحلية والدولية.
في الخلاصة إن تطبيق الاقتصاد الدائري في الزراعة الأردنية ضرورة وطنية ملحة، لضمان الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد، وتحقيق تنمية مستدامة تلبي إحتياجات الحاضر دون الإضرار بالمستقبل ،كما أن إستثمار الأردن في الريادة والإبتكار الزراعي يفتح الباب نحو قطاع زراعي أكثر كفاءة واستدامة وعدالة.
دعم المزارع الأردني واجب وطني يفوق كل الواجبات لأنه الذراع الرئيسي للأمن الغذائي
