من فترة لأخرى تستيقظ تساؤلات حول أموال صندوق الضمان الاجتماعي باعتبارها صندوق ادخار وتقاعدات الشعب الأردني.
التساؤلات تتخذ من ديون الحكومة لصالح الصندوق منصة فهل هي محقة.أقصى هذه المبالغات تقول إن الحكومة تريد أن تبتلع أموال الضمان وينسى هؤلاء أن الحكومة هي من يضمن أموال الضمان.لم تسجل مواقيت سداد اقساط وفوائد قروض الضمان أي تاخير في مواعيدها بل العكس كانت وما زالت تتم في مواقيتها بدقة متناهية.الضمان مستفيد من اقراض الحكومة ليس لأنها أموال مضمونة فقط بل ايضا هي ذات عوائد تكاد تكون الأفضل من بين محافظ الضمان المتنوعة.تتبدد هذه النساؤلات التي لا تنجح إلا في بث الشكوك عندما نقرأ نتائج اداء صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وخصوصا محفظة السندات.تقول الأخبار ان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حقق نموا غير مسبوقا في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.صافي الدخل جاء من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة التي نمت بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.الدخل جاء بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، ما يؤكد مدى الفائدة التي يحققها الصندوق من هذا الاستثمار الآمن.الصندوق يتنافس مع البنوك في عرض أسعار شراء السندات يفوز أحيانا، واحيانا لا يفوز لكن الحكومة مضطرة الى تنويع محفظة الديون، وعليها أن تمنح كل الدائنين ذات الفرصة والمهم هو السداد في المواعيد المحددة دون تأخير، وهو ما لم يسجل أي تجاوز حتى اللحظة بشهادة المؤسسات الدولية التي تراقب حساسية الدين.نقول لا يعيب الصندوق أن معظم أرباحه جاءت من سندات الدين الحكومي، فهو يشكل أفضل استثمار وأفضل عائد مقارنة بالاستثمارات الاخرى، ومع ذلك أظهرت الاستثمارات الاخرى آداء متميزا.الخلاصة ان المخاوف حول أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي التي في حضن الحكومة غير مبررة بل إنها اكثر اماناً من وجودها في محافظ أخرى او من تلك الأفكار الهلامية التي اقترحت في زمن ما استثمار هذه الأموال في أسواق مالية عالمية قبل ان تندلع الأزمة المالية العالمية ولو ان ذلك حدث لكان الصندوق بلا مال اليوم.من الحصافة اقتحام الضمان لمشاريع استراتيجية في الصناعة والزراعة والهدف الأمن الغذائي والمياه والطاقة وحتى الأراضي.كاتب هذا العمود لا يضع سندات الحكومة في مصاف الأوراق المالية بل يمكن ان نقول أنها موجودات ثابتة تحقق عوائد ثابتة ايضا باعتبارها اموال مضمونة في حضن الحكومة.