تثبت البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان أن الاستثمار في الأسهم يعد فرصة مواتية للعودة للسوق المالية، حيث ان الأرباح نمت بنسبة 9.4 بالمئة للنصف الأول من العام الحالي، وهي تشكل عائدا استثماريا أوليا مناسبا، إذا ما أخذنا عامل المخاطرة من ناحية والمقارنة مع أدوات استثمارية أخرى متاحة في السوق من ناحية أخرى.

الأرباح بعد الضريبة ارتفعت إلى مليار و60 مليون دينار للعام الحالي مقابل 968.3 مليون دينار للفترة ذاتها من 2024، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى مليار و519 مليون دينار مقارنة مع مليار و419 مليون دينار لفترة المقارنة.

في بعض القطاعات ترتفع هذه النسبة، وخصوصا القطاع المالي، وهو ما ينعكس على التوزيعات النقدية في نهاية السنة المالية، ما يجعل قرار الاستثمار الرشيد الذي يراعي الأداء التاريخي والتطورات الحالية والنظرة المستقبلية، إيجابيا في العديد من الشركات المدرجة في السوق.

أداء الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي إيجابي بكل المقاييس، مقارنة بالظروف والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والتي أثرت على مجمل النشاطات الاقتصادية في المملكة، ما نحتاجه هو أن تنعكس هذه النتائج على استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين سنويا إلى سوق العمل.

الاستثمار في البورصة يحتاج إلى حملة محلية وخارجية، لنظهر حقيقة البورصة وما تمثله من فرص استثمارية، واليوم، ومع تحول البورصة إلى شركة، تستطيع ان تنشط في عمليات الترويج من ناحية ودراسة التحديات التي تواجه النشاط الاستثماري في الأسهم.

شركة بورصة عمان، تهدف إلى ممارسة جميع أعمال أسواق الاوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وإدارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الاسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة.

المطلوب، للبناء على النتائج المتحققة، واستثمارها لترويج الفرص المتاحة في السوق المالية، إعادة النظر في البيئة التشريعية من أنظمة وتعليمات لضمان أن تستعيد بورصة عمان ألقها في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية، وتشجيع سوق الإصدارات الأولية، وفتح الباب أمام الاستثمار في المشتقات المالية وخصوصا التعامل بالأصول الافتراضية، خصوصا بعد إقرار قانون تنظيم بيئة التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025.