موقف «غير مفهوم»، فيه جانب من جهلي بالقانون، هو ما دفعني لكتابة هذه المقالة متسائلا: هل أصبح أيضا من اختصاص موظفي الجمارك، ان يقوموا بإيقاف المتنزهين والمتسوحين والمواطنين في الشارع العام؟!..
هاتفني أحد الناس، بل قل الموظفين المحترمين، يشكو لي موقفا حدث معه على طريق البحر الميت، حيث كان برفقته ضيوف للبلد، قرر ان «يسوّحهم» في ربوع الوطن، الجميل... ويا سائح إلك الله، فهذا موظف جمارك، يقوم بإيقاف صاحبنا، أمام مطعم معروف في منطقة الفنادق بالبحر الميت، ويقول للموظف المحترم:
أشوف انزل إلي من السيارة، وأمام استهجان الرجل وصدمته من هذه اللغة، ومن الموقف كله، أجابه: ليش بتحكي معي بهالطريقة!!..
فأجابه بلغة حازمة حاسمة: أشوف افتحلي صندوق السيارة !!، طبعا صاحبنا «ذاب في هدومه قدام الضيوف، وهمّه أصبح أن يبذل المزيد ليزيّن صورة البلد في عيون الضيوف، ويبدد الدهشة وربما الشكوك التي ساورتهم، وكأنهم يركبون في سيارة مجرم او زعيم عصابة!!.
وانتهى الموقف بعد أن «بلعه صاحبنا»، لكن الموقف لم ينته فعلا، بل بدأ في اليوم التالي!!.
حيث فوجىء الرجل ثانية، باتصال جهة أمنية او تابعة لمدعي عام الشونة، حيث تقدم موظف الجمارك بشكوى شخصية!!.. قدمها موظف الجمارك يتهم المواطن المتسوّح بأنه ربما أهانه وهدده، وبما انه لا يعرف اسمه، قامت الشرطة بالتعميم على سيارته المسجلة باسمه، وصاحبنا اليوم يرغي ويزبد، وهذا حقه، فهو بالكاد «ابتلع» الموقف المحرج الذي جرى معه أمس، فأصبح اليوم يتعامل مع شكوى ومدعٍ عام، وسفر مشاوير بين عمان والأغوار الشمالية، وربما سيزور محاكم أيضا، وبعدها «يبلش» بقيد أمني وشروحات حول القيد... الخ الدوامة الإجرائية..
أولاً أنا الذي يشعر بالجهل ويريد ان يفهم:
ما هو القانون الذي يتيح لموظف جمارك أن يوقف مواطنا في الشارع العام، ويقوم بتفتيش سيارته على رؤوس الأشهاد؟ وان ثمة قانون يتيح ذلك، فهل يمارسه موظف جمارك دون وجود أمن عام «شرطة يعني»؟، لأننا نعلم ونفهم أن جهاز الأمن العام، لديه مجموعة من القوانين والاختصاصات، تتيح له التعامل مع المواطن الاردني، بشكل قانوني متحضر، فرجل السير يمكنه إيقاف سيارة ما، والتعرف على رخصتها ورخصة سائقها، وبإمكانه تحرير مخالفة بحقة، او استدعاء جهاز مختص آخر، في حال وجود مشكلة أخرى لا علاقة لها بتعليمات وقوانين السير.. وثمة ثقافة قانونية يعرفها المواطن الأردني، حول واجبات ودور «الأمن العام» والجهات الأمنية الأخرى.. لكن من وين طلع النا موظف الجمرك بهذه الصلاحيات والاختصاص؟
في الواقع، نحن نهرب من ونتحاشى الواقع، لأننا نستعيذ بالله من شر الناس أيضا، ويدفع ثمنا كبيرا من أعصابه، ووقته، وماله، وسمعته أيضا.
بعض النزاعات تنتهي فعلا بين الناس، فيتصالحون ويتفتهمون بطريقة متحضرة، ويختصرون، لكن بعض التعليمات تنزع لإرهاق الناس، ولتحميلهم خسائر معنوية، فرغم مصالحتهم وحلهم للنزاعات، الا ان القانون، يصرّ على ارسالهم لمدع عام، ثم إلى محاكم.
ما هي الحقيقة القانونية لموقف موظف الجمارك؟
حلّوها يا ناس ووضحوا القانون وثقافته فكلنا نحتاج أن نفهم.
منذ متى أصبح هذا اختصاص دائرة الجمارك؟!
مدار الساعة (الدستور الأردنية) ـ
