في قلب المشرق العربي، يقف الأردن كدولة ذات موقع استراتيجي وثقل إنساني وسياسي فريد، تخوض منذ عقود مسيرة تنموية تتأرجح بين الطموح الوطني العميق لبناء مجتمع متماسك وعادل، وبين تحديات واقعية تفرضها الظروف الاقتصادية والديموغرافية والجيوسياسية . حيث تسعى الدولة جاهدة لتحقيق التوازن بين الطموحات الوطنية في تحقيق الرفاه الاجتماعي، والتحديات الواقعية التي تعيق هذا المسار بتطبيق مفهوم "التنمية الاجتماعية".
تُعدّ التنمية الاجتماعية ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية. وفي الأردن تتجلى أهمية هذا المفهوم في ظل التحديات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد. حيث تواجه المجتمعات الحديثة تحديات متسارعة، ولا تختلف الحالة الأردنية عن هذا الواقع، بل ربما تتطلب معالجة أكثر حساسية نتيجة لموقع الأردن الجغرافي، وظروفه الاقتصادية، وتنوعه الديموغرافي. ومع ذلك، فإن الشعب الأردني أثبت عبر العقود أنه قادر على التكيّف والابتكار، وأن التنمية الاجتماعية تظل إحدى الركائز التي تقوم عليها الدولة الحديثة.
ففي ظلّ شحّ الموارد وارتفاع معدلات البطالة والفقر، تناضل المؤسسات الرسمية ومكونات المجتمع المدني لإرساء قواعد تنمية اجتماعية متوازنة وشاملة، تُعلي من قيمة الإنسان وتوفّر له مقومات الحياة الكريمة. وبينما ترسم الاستراتيجيات الوطنية ملامح لمستقبلٍ أكثر عدلاً وتمكيناً، تظهر على الأرض معوقات تستدعي حلولاً مبتكرة، وتعاوناً فعّالاً بين جميع أطياف المجتمع.
لتطبيق التنمية الحديثة ما يجب على الدولة للقيام به من اجل تخفيف البطالة والعمل على توازن في المجتمع من الناحية الاجتماعية وتوزيع فرص العمل هو تعزيز التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل المحلي، بدلًا من التركيز فقط على التخصصات الأكاديمية المشبعة.والعمل على توسيع برامج التمويل الصغيرة ودعم المشاريع الريادية خاصة في المحافظات البعيده عن العاصمة ، لخلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولا بد من انه قد حان الوقت لإشراك الشباب في صياغة السياسات التنموية من خلال المجالس المحلية والمبادرات الوطنية لأنهم اصبحوا ممكنين سياسياً وقادرين على المشاركة بالإضافة العمل على إطلاق حوارات مجتمعية محلية حول الأولويات التنموية لكل منطقة، وربطها بالخطط الوطنية الكبرى مثل رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث السياسي.
في الختام، تبقى التنمية الاجتماعية مشروعًا وطنيًا لا يتحقق إلا بتكاتف الجميع، وإرادة سياسية جادة وتخطيطاً مبنيًّا على البيانات وشراكة مجتمعية حقيقية ورؤية واضحة تستثمر في الشباب أولًا… فهو الثروة الحقيقية لأي وطن. إن بناء أردن مزدهر اجتماعيًا لا يمكن أن يتم دون أن يكون المواطن شريكًا حقيقيًا في صنع القرار والتنفيذ والمساءلة. وهي ليست خيارًا بل ضرورة وطنية، تُفرضها التحديات المتزايدة وتطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر إنصافًا واستقرارًا وعند العمل على مجابهتها ، يمكن أن تتحول التنمية الاجتماعية من شعار يُتداول في الخطط، إلى واقع يُلمس في حياة الناس اليومية.
حمى الله الأردن شعباً وقيادةً .....
