div>مدار الساعة - خالد العجارمة - اصدرت محكمة الاستئناف قرارا قطعيا بحق نائب حزبي صدر بحقه قرار سابق بالسجن لمدة عام والزامه بدفع أكثر من 2٫7 مليون دينار بتهمة الاحتيال.
وكان النائب قد أُدين سابقًا بجنحة الاحتيال بعد صدور قرار من محكمة الجنايات الصغرى.
وأبقت المحكمة قرار الحجز التحفظي على أموال النائب، كما ثبّتت إشارة منع السفر بحقه، لضمان استيفاء الحقوق المالية للمشتكين في حال تثبيت الحكم بشكل نهائي.
