مدار الساعة - محمد قديسات - عاينت ندوة نظمها منتدى الاردن لحوار السياسات في غرفة تجارة اربد امس برعاية الرئيس الفخري للمنتدى الوزير الاسبق المهندس انمار الخصاونة المراحل التي قطعها الاردن في ترجمة الرؤى الملكية للتحديث السياسي بمختلف روافعه ومكوناته.
واكد المتحدثون في الندوة التي شارك بها رئيس المنتدى الدكتور حميد البطاينة والنواب خالد ابو حسان وفراس القبلان وطارق بني هاني وهالة الجراح والدكتور عبدالناصر الخصاونة ووزراء ونواب سابقين وضباط متقاعدين وفعاليات سياسية واكاديمية واقتصادية ونسوية وشبابية وشعبية ان الاردن تمكن خلال الفترة القصيرة الماضية من بدء عملية التحول السياسي ومارافقها من قوانين وتعديلات دستورية من وضع لبنة قوية على طريق انضاج وتعميق الحياة السياسية .
وقال المهندس الخصاونة ان الاردن استمد من عزم جلالة الملك عبدالله الثاني الاصرار على المضي قدما في رسم ملامح عمليات التحديث والتطوير المتلازمة وفي مقدمتها التنمية السياسية كمحرك وباعث للنمية الاقتصادية وتطوير الادارة العامة.
واضاف الخصاونة" ان الاردنين الذين يحتفلون باستقلالهم وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى باتوا اكثر يقينا بان الاردن قادر اكثر مناي وقت مضى على تحقيق اصلاحات شمولية في المسارات السياسية والاقتصادية والادارية لجهة تعزيز الثقة بالسلطات والاسهام بانجاح المشروع النهضوي الذي يقوده جلالة الملك وتعمل السطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على توفير ممكنات وادوات الاستمرارية والديمومة له حتى يصل الى محاكاة تطلعات وامال المواطنين بانعكاساته الايجابية على حياتهم العامة.
وقال الدكتور البطاينة ان التحديات الكبيرة التي مر ويمر بها الاردن وتمكن من تجاوزها رغم الظروف الاقلمية المعقدة والمركبة والشائكة اثبتت ان هذه التحديات والازمات لن تثنينيا من المضي خلف مشروع الاردن الجديد الذي رسمت معالمه رؤى التحديث الملكي سياسيا واقتصاديا واداريا وجمعيا ليبقى الاردن قويا عزيزا شامخا بقيادته وجيشه العربي المصطفوي واجهزته الامنية وشعبه العظيم .
واكد البطاينة ان تعميق الهوية الوطنية الجامعة وتماسك الجبهة الداخلية والولوقف خلف القيادة والاجهزة العسكرية والامنية ومؤسسات الدولة هي العمود الفقري للسير بالمشروع الاصلاحي النهضوي لمديات وافاق ابعد كما هو مخطط له بالوصول الى حالة سياسية متجذره رافعتها العمل الحزبي البرامجي وغايتها حكومات برلمانية وتداول للسلطة.
بدورهم اكد النواب القبلان وابو حسان وبني هاني والجراح والخصاونة ان ومن خلال معايشتهم للواقع واشتباكهم مع مختلف السلطات وتلمسهم حالة الرضى الشعبي تعطي انطباعا باننا نسير في الاتجاه الصحيح صوب ترجمة الرؤى الملكية بالتحديث السياسي الى اقصى مدى ممكن في المراحل القادمة .
وتوافقوا على ان المشهد السياسي والحالة السياسية التي رافقت مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي تؤشر ان ماتم انجازه من ترجمة لغايات واهداف المخرجات ما تزال بطيئة نسبية وهي ليست سلبية لان عملية التحول السياسي تحتاج لفترات زمنية اطول لتشكيل حالة وعي جمعي بقبول التغيير المطلوب على طبيعة والية مخرجات الانتخابات لاسيما النيبابية .
واكدوا ان الوصول لمثل هذه الحالة يمكن بشكل اكبر النائب من التركيز على مهامه التشريعية والرقابية دون اغفال احتياجات قواعده الانتخابية ان كانت تتسم بالعدالة والاحقية والمشروعية.
واشارواالى ان عملية التحول في تشكيل الكتل النيابية تدلل اننا في الاتجاه الصحيح بارساء قواعد كتل نيابية صلبة ومرنة على اسس حزبية وبرامجية وفكرية بالاضافة الى تفعيل دور اللجان في مجلس النواب التي تعد مطبخ التشريع الحيقي والفعلي.
ولفتوا الى ان العديد من الاحزاب التقطت مخرجات انتخابات مجلس النواب العشرين بواقعية حيث بدأت بالبحث عن صيغ اندماجات وتحالفات لتشكيل تيارات حزبية قوية فاعلة تكون قادرة على ايصال برامجها المتصلة بمختلف الملفات الى دائرة صنع القرار وهو مايوحي الى ان الانتخابات القادمة ستشهد تطورا اكبر وتنافسية اشد بين الاحزاب على المقاعد المخصصة لها ما يخفض عدد الاحزاب الموجوده على الساحة ويحولها الى تيارات سياسية فاعلة ووزانة وذات اثر.
كما اكدوا انه في حال تمكنت الاجزاب من وضع معالجات قابلة للتطبيق على ارض الواقع لاولويات الاردنيين سنقطع شوطا كبيرا باتجاه تحديث المنظومة السياسية بمختلف روافعها ودواتها.
وشددوا على ان مشاريع التحديث وفق الرؤى الملكية هي مشاريع مستمرة وستكون عابرة للحكومات والبرلمانات وهو ما يتطلب انخراط اكبر في العمل الحزبي من جهة وان تقدم الاحزاب من جهتها برامج تنفيذية تحاكي الماموا خصوصا بالقضايا الاكثر الحاحا والتصاقا باحتياجات الشرائح الاوسع.
