لا شك أن صورة المسؤول المتعالي، الذي يرى في لقاء المواطنين مضيعة للوقت أو انتقاصًا من مكانته، هي صورة سلبية ترسخ فجوة بين السلطة والشعب. مثل هذا السلوك يقوض الثقة ويولد شعورًا بالإحباط لدى الأفراد الذين يتطلعون إلى من يمثلهم ويخدم مصالحهم. فالإصغاء إلى صوت المواطن ليس ترفًا، بل هو أساس الحكم الرشيد ومرآة تعكس مدى اهتمام المؤسسة بجمهورها.

في المقابل، لا يمكن إغفال حقيقة أن المسؤولين غالبًا ما يواجهون سيلاً من المهام والمسؤوليات التي تتطلب تركيزًا ووقتًا كبيرين. اجتماعات متلاحقة، ملفات تنتظر التوقيع، وقضايا ملحة تستدعي التدخل الفوري. في هذا السياق، قد يصبح تخصيص وقت لمقابلات فردية أمرًا صعبًا، خاصة إذا لم تكن هناك آلية واضحة لتنظيم هذه اللقاءات وتحديد أولوياتها.

إلا أن هذا العذر، وإن بدا منطقيًا في بعض الأحيان، لا يجب أن يتحول إلى حجاب دائم يحول بين المسؤول والمواطن. فإيجاد قنوات تواصل فعالة ومتنوعة، سواء كانت عبر منصات رقمية، أو لقاءات دورية منظمة، أو حتى تفويض صلاحيات لمساعدين قادرين على الاستماع والتفاعل، يصبح ضرورة ملحة.

في نهاية المطاف، يبقى جوهر الأمر في تحقيق التوازن بين مسؤوليات المنصب ومتطلبات التواصل المجتمعي. الغرور يعمي عن الحقائق ويخلق جدرانًا، بينما ضيق الوقت لا يجب أن يكون مبررًا للصمت التام. المطلوب هو مسؤول يدرك أن وقته هو أمانة، وأن جزءًا من هذه الأمانة يقتضي تخصيص حيز للاستماع إلى نبض الشارع، والتفاعل بإيجابية مع من وضعوا فيه ثقتهم. فهل ينجح المسؤول في كسر حاجز الصمت، ليثبت أنه قريب من نبض مجتمعه، أم يظل صدى التجاهل هو الصوت الأعلى؟