السفير الأردني في الأمم المتحدة مرشح لملء المقعد الشاغر بمحكمة العدل الدولية بعد استقالة نواف سلام

ووجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى كلّ من رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن، تتضمن السيرة الذاتية للمرشح الحمود. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات لاختيار القاضي الجديد في جلسة متزامنة للجمعية العامة ومجلس الأمن يوم 27 أيار/مايو 2025. ويُعد الحمود المرشح الوحيد لهذا المنصب.

يشغل السفير محمود الحمود منصب الممثل الدائم للأردن في الأمم المتحدة منذ آب/أغسطس 2021، كما يشغل منصب سفير غير مقيم لدى كل من كوبا وجمهورية الدومينيكان.

ويتمتع الحمود بخبرة قانونية ودبلوماسية واسعة؛ فقد كان عضوا في لجنة القانون الدولي بين عامي 2007 و2022، وترأس اللجنة في دورتها الثانية والسبعين عام 2021. كما تولى عدة مناصب دبلوماسية وقانونية، منها سفير فوق العادة لدى فيتنام، ومستشار قانوني في وزارة الخارجية الأردنية، ونائب الممثل الدائم للأردن في نيويورك، ونائب السفير الأردني في واشنطن.

كما عمل مديرا للإدارة القانونية في وزارة الخارجية، ومديرا لمكتب تنسيق المفاوضات، ومستشارا قانونيا للبعثة الأردنية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة في دورتها الستين.

وكان له دور فاعل في مفاوضات معاهدات واتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف تشمل مجالات السلام والأمن وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود. كما قدّم المشورة القانونية للحكومة الأردنية في ملف انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وأشرف على ملفات النزاعات القانونية الأردنية أمام لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

مثّل السفير الحمود الأردن أمام محكمة العدل الدولية في عدة قضايا واستشارات قانونية بارزة، منها: الرأي الاستشاري بشأن الجدار العازل في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 2004، واستقلال كوسوفو عام 2010، وآخرها قضية “الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية” عام 2024.

يحمل الحمود شهادة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنية (1992)، وماجستير في القانون من جامعة جورج واشنطن (1993)، ودبلوما في حقوق الإنسان من جامعة لوند (1996)، وماجستيرًا متخصصا في حقوق الملكية الفكرية من جامعة نيو هامبشير.

وقد منحته الحكومة الأردنية وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة عام 2004، ومن الدرجة الأولى عام 2018، تقديرا لإسهاماته في العمل الدبلوماسي والقانوني.(القدس العربي)