مدار الساعة - عقد الحزب الوطني الإسلامي لقاء تحليليا حول مشروع قانون الأبنية والأراضي.
افتتح اللقاء أمين عام الحزب، النائب الدكتور مصطفى العماوي، مؤكدا على اهتمام الحزب بتقديم خلاصة مشاورات وحوارات حول مختلف القضايا الوطنية، من قوانين وتشريعات وخدمات، تساهم في تجويد المخرجات التشريعية.
وقدم المحاضر الدكتور صدام أبو عزام، تحليلا دقيقا حول نقاط الضعف والقوة في القانون، مشيرا إلى أن القانون عمره أكثر من سبعين عاما، ومع ذلك يرى ابو عزام أنه لم يكن يحتاج إلى تعديل في القيم الضريبية، لكنه كان يحتاج إلى تحسين إداري وتنظيمي، وبما لا يرفع من العبء المادي على المواطن.
واعتبر أن مشروع القانون اعتمد القيمة الإدارية كأساس لدفع الضريبة، وهذه قيمة تعتبر أكبر من قيمة العقار بنسبة كبيرة.
وأكد ابو عزام أن القانون يتعافى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وأن القيمة الايجابية الوحيدة للقانون أنه عمل على توحيد الضريبة المفروضة ضمن قانون الابنية والأراضي.
وأكد الحضور من قيادات الحزب الوطني الإسلامي والحضور، أن مشروع القانون مرفوض بصيغته الحالية، لما له من أثر سلبي على المواطن، وعلى القطاعات التجارية والصناعية.
وأدار اللقاء عضو المكتب السياسي والخبير في الإدارة المحلية راكز الخلايلة، الذي أكد بدوره على أهمية الحوار الفعال والايجابي حول أي مشروع قانون.
يذكر ان الحزب سوف يتبنى ورقة سياسات وتقدير موقف، من خلال نواب الحزب ورؤساء بلديات من أعضاء الحزب، بالتعاون مع وسائل الإعلام.
