في ظل الأحداث المؤلمة التي تشهدها غزة، تتعالى أصوات الغضب والتضامن في مختلف أنحاء العالم، ومن بينها الأردن الذي لم يتوانَ يومًا عن الوقوف مع القضية الفلسطينية بكل السبل الممكنة. لكن وسط هذا الزخم الشعبي، خرجت بعض الجماعات بهتافات تدعو إلى العصيان المدني تحت ذريعة نصرة غزة، مما أثار تساؤلات جدية لدى الشارع الأردني حول حقيقة هذه الدعوات، ومآلاتها، ومدى صدق نوايا من يطلقها.
رفض شعبي واسع
الأردنيون، على اختلاف أطيافهم، عبّروا بوضوح عن رفضهم لمثل هذه الدعوات التي يرون فيها استغلالًا للقضية الفلسطينية ومحاولة لزعزعة الأمن الداخلي، لا نصرةً لغزة كما يُدّعى. فمن المعروف أن العصيان المدني، في حال تنفيذه، يُربك الدولة اقتصاديًا وأمنيًا، ويضر بالمواطن قبل النظام، وهو ما لا يخدم غزة في شيء، بل يضعف أحد أهم خطوط الدعم الشعبي والسياسي العربي لها.
اللحظة الحرجة وخطورة التحريض
في ظل وضع إقليمي هش، وتحديات اقتصادية داخلية، فإن الدعوة إلى العصيان المدني لا يمكن قراءتها إلا على أنها تحريض غير مسؤول قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. إن الأردن يقف في موقف دقيق، إذ يسعى للتوفيق بين مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وبين المحافظة على استقراره الداخلي، الذي هو شرط أساسي ليستمر في أداء دوره الداعم لغزة سياسيًا ودبلوماسيًا.
من يخدم هذا العصيان؟
إذا كان الهدف المعلن هو دعم غزة، فإن السؤال الذي يُطرح: هل تعريض الأردن للفوضى يخدم القضية الفلسطينية؟ أم أن هناك من يسعى لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب الوطن والمواطن، مستغلًا المشاعر الجيّاشة تجاه غزة؟ إن مصلحة الشعب الأردني ومصلحة القضية الفلسطينية تتطلبان الوعي واليقظة، لا الانجرار وراء شعارات قد تكون ذات أجندات مبيتة.
خلاصة الحديث
إن العصيان المدني في هذا التوقيت ليس إلا رصاصة طائشة قد تصيب الداخل الأردني في مقتل دون أن تُحدث فرقًا حقيقيًا لصالح غزة. إن المطلوب هو المزيد من الدعم الشعبي المنظم، والمواقف السياسية الواضحة، والتحركات الإنسانية الفاعلة، لا الزج بالأردن في أتون فوضى لا تخدم إلا أعداء الداخل والخارج. فليكن السؤال حاضرًا دومًا: العصيان المدني... لمصلحة من؟
