مدار الساعة - أكد طارق حجازي مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين أن المفارقة في التجارة الخارجية الأردنية لعام 2024 تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع التجاري في المملكة، فعلى الرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة 5.8%، إلا أن العجز التجاري مازال يتفاقم وذلك مسجلاً زيادة بنسبة 3.2 % مقارنة بعام 2023، وهذا ما يعكس أن الأردن يعتمد بشكل كبير على المستوردات لتلبية احتياجاته مما يشكل ضغط كبير على زيادة عجز الميزان التجاري، ويفتقر إلى تحقيق التوازن التجاري بين الصادرات والمستوردات.
كما أشار أن في ظل التحديات الجيوسياسية في المنطقة والتي أضرت في النشاط التجاري إلا أن الأردن يمتلك العديد من الفرص والإمكانيات التي تتيح له الحفاظ على زخم نمو الصادرات وتقليل العجز التجاري، حيث يشكل بوابة عبور إلى الدول المجاورة ومركزاً موثوقاً وآمناً للاستثمارات، ويتمتع باتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول العربية والعالمية التي تتيح للمنتج الأردني الوصول إلى الأسواق الخارجية ضمن شروط تفضيلية.
وبين حجازي أن الأردن يزخر بالعديد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتوزع على الصناعات الإنتاجية والتحويلية والقطاعات الخدمية، والتي لابد من العمل على استغلالها من خلال وضع رؤية ومنهجية تساهم في استمرار نمو الصادرات عبر تخفيض كلفة المنتجات الأردنية وفتح قنوات تسويقية جديدة وتقديم البرامج التحفيزية للصادرات وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وإقامة معارض خارجية للترويج للصناعات الوطنية وتعزيز دور السفارات في الخارج، وتنويع الأسواق التصديرية وزيادة التكامل الاقتصادي.
وأكد حجازي على أهمية دعم الصناعات والمنتجات المحلية لتقليل الاعتماد على المستوردات مما يسهم في تقليص العجز التجاري، ويعزز الاحتياطات الأجنبية في المملكة، ويحقق الاعتماد على الذات في توفير الموارد الرئيسية للاقتصاد الوطني دون الحاجة لاستيرادها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتحسينها ولزيادة الطلب عليها ولتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
