مدار الساعة - قال النائب زهير الخشمان خلال كلمة باسم كتلة الأحزاب الوسطية، إن التزايد السريع في حجم المديونية يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني، ويحد من قدرة الحكومة على تخصيص الموارد للقطاعات التنموية مثل التعليم والصحة، ما يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات وتقويض الاستثمار في رأس المال البشري، داعيا الى توجيه المديونية المستقبلية نحو مشاريع إنتاجية بدلاً من استهلاكية.
وأضاف الخشمان خلال بدء مجلس النواب اليوم الإثنين، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 ، ان من أبرز نقاط الضعف التي تؤثر مباشرة وتشكّل عائقا أمام تحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، بند النفقات الرأسمالية، الذي بلغ 1.469 مليار دينارحيث يذهب الجزء الأكبر منه لمشاريع سابقة تتطلب مراجعة وضمان تنفيذها.
