عندما يؤكد دوما جلالة الملك عبدالله الثاني أن تحقيق الإصلاح الشامل، وخصوصا في بعده الاقتصادي الذي يوازي بعده السياسي، يشكل أولوية قصوى لمواجهة الظروف الصعبة، من خلال توفير المزيد من فرص العمل، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة. لافتا جلالته إلى ضرورة العمل للسير في إنجاز الإصلاح الاجتماعي الذي يقوي من نسيج المجتمع وتماسكه وبما يحفظ كرامة المواطن التي هي «عندي خط أحمر».
ويأتي رجل يطلب منه هيكلة شاملة اولوياتها كرامة المواطن وتكون نتيجة هذه الهيكلة للاسف عكس ما دعا سيد البلاد.. هيكلة زادت من البطالة وخط الفقر في تصاعد وفشل في تنفيذ اوامر الملك.
كانت هذه الهيكلة في حكومة عبد الله النسور ووعد أن الحكومة ملتزمة بالعمل فريقا واحداً وبالتعاون الكامل مع السلطة التشريعية لترجمة كتاب التكليف السامي وفق الأولويات التي حددها جلالة الملك، وتحقيق رؤية جلالته لبناء مستقبل أفضل لجميع الأردنيين في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وللاسف حدث عكس ما قال النسور.
