مدار الساعة - أفادت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكيان الاسرائيلي أقرت مشروع قانون لسحب الإقامة الدائمة الممنوحة للمقدسيين شرقي القدس المحتلة وهضبة الجولان إذا قاموا بأعمال ضد اسرائيل"، موضحةً أن "القانون يسمح للسلطات الإسرائيلية بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يسكنون في شرقي القدس وهضبة الجولان، إذا ثبت تورطهم في أعمال معادية لإسرائيل، أو مسوا بأمنها، كما يتيح القانون للسلطات الإسرائيلية إمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق".
وأوضحت أن "القانون يسمح أيضا لوزير الداخلية بسحب الإقامة الدائمة من أي مقيم في إسرائيل وفق 3 معايير هي، تقديم المقيم وثائق مزورة للحصول على الإقامة، أو ارتكابه أعمالا تشكل خطورة على سلامة الإسرائيليين وأمنهم، أو مساسه بالأمن الإسرائيلي"، مشيرةً إلى أن "مشروع القانون جاء بمبادرة قدمها وزير الداخلية الإسرائيلي آرية درعي، وحظيت بدعم وزراء الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسيطبق القانون على كل المهاجرين الذين وصلوا إسرائيل، وكذلك على المقدسيين شرقي القدس".
