مدار الساعة - أعلن النائب السابق قيس زيادين، عضو الحزب المدني الديمقراطي، ان الحزب لن يشارك الجمعة مع اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية.
ورغم ذلك، قال زيادين: ان المدني الديمقراطي ثابت على موقفه الرافض لقانون الجرائم الالكترونية.
بدوره قال مدير هيئة الإعلام السابق المحامي طارق أبو الراغب، إن المعترضين على قانون الجرائم الإلكترونية هم من يريدون للفوضى أن تستمر، مشيراً إلى وجود فئة تعارض مشروع القانون لمصالح شخصية.
وأضاف أبو الراغب خلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي، ورصدته مدار الساعة أن اعتراضه الوحيد على اسم القانون الذي كان من المفترض أن يكون تحت اسم قانون الحماية الإلكترونية.
وتابع أبو الراغب أن تنسيقية الأحزاب المعارضة للقانون يتسيدها حزب معين وهو أكثر حزب سجّل دعاوى جرائم إلكترونية، مبيناً أن هذه المواقف لغايات استعطاف الناس انتخابياً.
وأشار أبو الراغب لوجود مسؤول سابق ينشر فيديوهات في مجال تخصصه قام بانتقاد القانون عبر فيديو يتضمن مغالطات قانونية.
وبين أبو الراغب ورداً على إحدى الصور التي انتشرت له وهو يحمل يافطة ناقدة، بأنه كان شعبويًا بفترة من الفترات.
