ما خاب ظني يومًا أن السلطة القضائية هي المفتاح السحري القادر على فتح أبواب الفساد، ودكّ الفاسدين وأوكارهم بأحكام قضائية، كانت بمثابة رسالة تحذير لكل من يفكر بسرقة المال العام، والمساس بجيوب الأردنيين والمال العام، لتبرهن لأولئك المفسدين أن الأيام دول، ومن سره زمن منها ساءته أزمان أخرى.

ففي عامي 2021 و 2022 وضعت الاحكام القضائية، وحجم الأموال المستعادة الأردن في المرتبة الأولى عربيا بمكافحة الفساد، ففي تلك الأعوام أصدرت الهيئات القضائية المختصة بقضايا الفساد أحكام بالسجن بحق مسؤولين وموظفين وشركات وأفراد، كان مجموعها أكثر من 22 عاما بالأشغال الشاقة المؤقتة، وغرامات تجاوزت المليار دينار في عام 2021 وحدها تم إعادتها لخزينة الدولة.

النهج القضائي الحازم مع قضايا الفساد، لم يختلف خلال العام الماضي، فعشرات قضايا الفساد تم إصدار أحكام بحق مرتكبيها، وهو ما يؤكد أن القضاء الأردني الشامخ، وهيئاته المختصة بقضايا الفساد، قرر الدخول في معركة شرسة مع جسد الفساد ورؤوسه وأذنابه أيضا، دون أية اعتبارات سوى مصلحة الوطن العليا.

كل ما ذكر آنفا يثبت نظريتي التي لطالما دعوت لتأطيرها داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وهي أهمية العمل الجماعي لتحقيق النتائج المرجوة، فالكشف عن قضايا الفساد هو نتاج تعاون نموذجي، يبدأ من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مرورًا بالإدعاء العام، وصولا إلى القضاء صاحب القول الفصل دائمًا وأبدًا.