جاء ذلك خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وذلك بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار جملة تعديلات على مواده.
واشار العرموطي:في هذا القانون ١٧ استثناء تحت عبارة ( بالرغم مما ورد في اي قانون آخر )
وقال: القانون يجعل الوزير المختص يتعدى على صلاحيات المجالس البلدية
وأضاف: من خطط لهذا القانون شركة أجنبية. وأن "هذا القانون صياغته إنشائية وليس قانونية"
وهنا طلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن يشطب المجلس هذه العبارة.
ليرد النائب العرموطي: لا يحق لرئيس الوزراء حاليا أو رئيس وزراء مستقبلا أن يطلب شطب عبارة وردت في مداخلة اي نائب.
واضاف العرموطي: ما قلته عن وضع شركة لهذا القانون معلومة سمعتها من أحد الوزراء الحاليين.
