مدار الساعة - رفض مجلس النواب الموافقة على تعديل حكومي في القانون المعدل لقانون التنفيذ-المادة ١٢ والتي تجيز بيع سكن المدين في حال ترتب عليه دين مهما كانت قيمته.
وقرر النواب العودة الى المادة (٢٨) من النص الأصلي في القانون والتي تنص على "لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة إلا إذا كان البيت او الحصة الشائعة مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز اي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن او التأمين أو الدين".
