مدار الساعة - أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس أحمد الهناندة، إلى أن قطاع الاتصالات زود خزينة الدولة بملياري دينار منذ عام 1996، من عوائد حيازة الترددات والترخيص، دون احتساب الضرائب والجمارك.
وأكد خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن الحكومة تملك 45 بالمئة من قطاع الاتصالات من حيث الرسوم والعوائد والضرائب، وما يجري تحصيله من الشركات المشغلة.
وأوضح أن أسعار الترددات للشركات المشغلة في قطاع الاتصالات في الأردن من أعلى ثلاث دول على مستوى العالم، قائلاً: “إن قطاع الاتصالات لدينا لا يشبه أحداً في العالم”.
