p style="direction: rtl; ">مدار الساعة - قضت المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا تغريم مصر بملياري دولار لصالح شركة كهرباء الاحتلال الإسرائيلي على خلفية "خرق العقود السابقة" المبرمة بين الجانبين.
وحمّلت المحكمة في قرارها الذي أصدرته الجمعة، الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء.
وكانت الشركتان المصريتان المذكورتان، قد طعنتا بحكم سابق صادر عن المحكمة السويسرية المذكورة في ديسمبر ٢٠١٥، قضى بتغريمهما بـ١.٧٣ مليار دولار.
وفي أعقاب الحكم المذكور، أكدت وزارة النفط المصرية التي نأت بنفسها عن خلاف الشركات المصرية مع الاحتلال، أن الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "اعتبرتا قرار المحكمة السويسرية باطلا وأعلنتا نيتهما الطعن بالحكم حسب الإجراءات القانونية المرعية".
ويتطلع الاحتلال الإسرائيلي لتصدير الغاز إلى دول الجوار عبر الأراضي والمياه المصرية، إلا أن القاهرة جمدت المباحثات بهذا الصدد بعد الحكم السابق ضد الشركتين المصريتين آنفتي الذكر، واشترطت تسوية جميع الخلافات بين الشركتين المذكورتين.
