المحكمة الإدارية في تركيا ترفض طعن المعارضة في الاستفتاء

مدار الساعة - رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا الثلاثاء طعنا قانونيا تقدمت به أحزاب من المعارضة في نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تتيح تحول نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض انتقد قرار الهيئة العليا للانتخابات الذي اتخذ في آخر لحظة قبل الفرز، بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي، وتقدم رسميا الجمعة بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية تركية، بعد فوز معسكر "نعم" بنسبة 51.4% في الاستفتاء الذي جرى في 16 نيسان/ إبريل.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، فقد رفضت المحكمة الطعن بأغلبية، وقالت إنها لا تستطيع إصدار قرار بشأن قرار الهيئة العليا للانتخابات لأنه "ليس قرارا إداريا".

وكان وزير العدل التركي بكير بوزداغ قال في وقت سابق إن قرارات الهيئة العليا لا يمكن الطعن بها في المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة، وهو ما رد عليه زعيم الكتلة البرلمان لحزب الشعب الجمهوري ليفنت غوك باتهام بوزداغ بإصدار "توجيهات" إلى القضاة قبل اتخاذهم القرار.