مدار الساعة - عبّر ممثلون عن قطاع الصيرفة عن رفضهم لدخول الشركات الأجنبية على السوق الأردنية للعمل في مجالهم.
وعقدت "جمعية الصرافين" ظهر السبت اجتماعاً برئاسة رئيس الجمعية عبد السلام السعودي، الذي أكد على أن قانون الصرافة يمنع الاستثمار الأجنبي في قطاع الصرافة.
وأشار السعودي إلى أن الحكومة تعتزم السماح بالاستثمار الأجنبي في قطاع الصرافة عبر نظام سيصدر في الفترة المقبلة.
ولفت متحدثون إلى أن أي استثمار كبير في مجال الصرافة، قد يؤدي إلى إغلاق أبواب محال الصيرفة المحلية، داعين إلى تقوية المستثمر المحلي.
ويلزم القانون ساري المفعول لأي شريك أجنبي أن يكون معه شريك محلي بما لا يقل عن 50 %، بينما التعديل يتحدث عن السماح للشركات الأجنبية بالعمل في القطاع - وفق قولهم-.
وأبدى عدد من الحضور مخاوفهم من تعديل قانون الصرافة لاحقاً بما يتواءم مع الطرح الجديد الذي يتعلق بإقرار النظام الحكومي.
وأشاروا في اجتماع الهيئة العامة إلى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاستثمار الأجنبي في قطاع الصرافة بهدف الحفاظ على الاستثمار المحلي.
وأوضحوا أنه سيتم مخاطبة الأطراف المعنية في الدولة بهدف شرح وعرض المضار الناتجة عن التوجه الحكومي.
